Skip to Content.
Sympa Menu

cc-jo - [CC-Jordan] ملاحظات على المسودة

cc-jo AT lists.ibiblio.org

Subject: CC Jordan

List archive

Chronological Thread  
  • From: "Ahmad Gharbeia" <gharbeia AT gmail.com>
  • To: cc-jo AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [CC-Jordan] ملاحظات على المسودة
  • Date: Wed, 8 Oct 2008 02:24:22 +0200

مرحبا،

أنا مهتم بإخراج الصياغة البشرية للرخصة في شكل واضح و جذاب و دقيق و
بالطبغ سليم لغويا، لأهمية ذلك للغالبية العظمى من المستخدمين و دوره في
نشر الرخصة و التعريف بها.

لذلك قمنا منذ فترة قصيرة في مجموعة عربآيز بوضع مقترحات لترجمة عنوان
الرخصة و عناصرها و العبارات و الألفاظ المستخدمة في الصيغة الآدمية
للرخصة، و بعضها، مثل عناصر الرخصة، يرد في عناوين الصياغات القانونية
لتنويعات الرخصة. يمكن مطالعة تلك الترجمات المقترحة في
http://wiki.arabeyes.org/CC

فيما يلي ملاحظات لي على المسودة الثالثة (مرفقة للتوثيق):


عنوان وثيقة الرخصة:
العنوان في المسودة هو "الأنظمة القانونية لمنظمة المشاع الإبداعي" و هو
ما أراه مزجا بين الرخصة و المؤسسة. ففي الرخصة الإنجليزية (و الأدبيات
الأخرى) يوجد تمييز واضح ما بين الرخصة و المؤسسة: Creative Commons
License vs. Creative Commons Corporation، و عليه ينبغي أن يكون عنوان
الرخصة هو "رخصة المشاع الإبداعي [...]"

التداخل ذاته موجود في الفقرة الأولى تحت عنوان "الترخيص" التي تصف
الترخيص بأنه "الخاص بمؤسسة المشاع الإبداعي" و بالتالي توحي في نظري -
غير الخبير بتاتا - أنه يعطي المؤسسة دورا في عملية الترخيص أو يدخلها
طرفا فيه أو ضامنا له أو يربط صلاحي الترخيص و نفاذه بوجود المنظمة عموما
أو استمراريتها أو بوجودها ككيان قانوني معترف به في البيئة القانونية
التي يوجد فيها الترخيص، أو أنه يحكم علاقة أطراف تربطهم علاقة ما
بالمنظمة (أعضاء). رأيي أنه ينبغي الفصل بين المنظمة ككيان و بين الرخصة
كاتفاق بين مبدع و متلقي\مستخدم، رخصة قائمة بذاتها ليست *خاصة* بالمنظمة
و إن كانت صادرة عنها، و ذلك بوصفها "رخصة المشاع الإبداعي" كما سبق.

----

نقطة أخرى فيما يتعلق بالعنوان هو ترجمة Creative Commons التي هي في
المسودة "المشاع الإبداعي" . حتى الآن توجد الاقتراحات التالية للترجمة:

العموميات الخلاقة: مشكلته في نظري أنه يصف العموميات بأنها الخلاقة، في
حين أن الخلاقون هم من أنتجوها. من جانب آخر أرى أن مشتقات "إبدع" أفضل
في هذا السياق من "خلاقة".

عموميات الإبداع: مشابه في بنيته للترجمة السابقة مع تحويل "عموميات" إلى
مضاف إلى "الإبداع" أي محدد له. كذلك تستخدم "إبداع" بدلا من "خلاق"

الإبداع المشاع: يستخدم ألفاظ ترجمة المسودة لكنه بدلا من وصف "المشاع"
بأنه "إبداعي" - و "المشاع" مفهوم قانوني مجرد لا مجال لوصفه بأنه
"إبداعي" - فإنه يصف "الإبداع" بأنه "مشاع" كتقرير لحالة قانونية بموجب
الرخصة المنشور بها ذلك الإبداع.

مشاعات الإبداع: مثل السابق.

عموميات الإبداع: مثل المقترح الأول لكنه يستخدم "عموميات" بدلا من
مشاع""، كما "إبداع" بدلا من "خلاقة" كما يستخدم بنية المضاف\المضاف إليه
كمحدد بدلا من صيغة الوصف.

الاقتراحات السابقة تغفل وجود أي دلالة قانونية تلزمنا بنختار إما "مشاع"
أو "عموميات". لذا فالمحدد الأول سيكون حسم هذه النقطة أو بيانها لنا، و
بالتالي استبعاد الاقتراحات غير المناسبة. بعدها يمكن أن نتناقش عن دلالة
"إبداع" و "خلاق"، و البنية الأفضل للعبارة.

----

في قسم التعريفات 1-أ ترجمت Collection على أنها "مصنف جماعي"، لكن هذا
قد يعني المصنف الذي اشتركت في إنتاجه مجموعة من الناس. أقترح "مصنف
مجموع" أو "مصنف مُجمَّع" أو "تجميعة"، بما أن المقصود هو مصنف واحد
يتكون من أجزاء مجموعة سويا من ضمنها المصنف موضوع الرخصة. و هذا متفق مع
أجزاء لاحقة من صياغة المسودة، مثلما في 3-أ و 4-أ اللذان يرد فيهما
"مجموعات المصنفات" مع اقتراح تغييرها كذلك حيث أن مجموعة مصنفات تعني
مصنفات مستقلة مرخص كل منها على حدى، بينما المقصود مصنف واحد.

----

القسم 1-د الذي يعرف "عناصر الترخيص" ، أقترح أن تكون صياغة أولها "تعني
خصائص الترخيص المجردة\الكلية المنتقاة من قبل المُرخِّص و المبينة في
عنوان هذا الترخيص [...]".

التغييران الأساسيان في الصياغة يتمثلان في:

- استخدام "خصائص" بدلا من "مزايا"، لأن عناصر الترخيص تلك تشكل خصائص
للرخصة تحدد شكلها النهائي، كما أن مفردات تلك الخصائص عند استخدامها
بتضمينها كجزء من الرخصة لا تعد في مجملها مزايا (امتيازات) ممنوحة إلى
المرخِّص لأنها في الحقيقة تنتج تنويعة من الرخصة تنتقص من الحقوق
الممنوحة للمرخص بموجب الرخصة مقارنة بالتنويعة التي لا تتضمن تلك
الخصائص؛ "غير التجارية" "ذات الرخصة". يمكن كذلك وضع "شروط كلية"

- استخدام "مجردة" أو "كلية" (أو "عمومية" لولا اللبس) بدلا من "رفيعة
المستوى" الواردة في المسودة لأن المقصود هو أن ألفاظ تلك العناصر محددة
إجمالا و بتجريد ودون إيغال في التفاصيل لأجل الاختصار، و أن دلالتها لا
تكتمل دون تعريفاتها التي تشكل جزءا من نص الرخصة.

----

القسم ا-ز التي تعرف "المصنف" تمعن في تحديد الأنواع و الأمثلة و تغفل
الألفاظ التي تحدد المجالات العامة للإبداع المذكورة في النص الأصلي "the
literary, scientific and artistic domain [...]" أي "أي إنتاج في
المجالات الأدبية و العلمية و الفنية" و هو في نظري تعميم ينبغي تضمينه
حتى لو وردت أمثلة بعينها لاحقا و ذلك لترك مجال الرخصة مفتوحا على النحو
الذي قصدت به دون تضييق. هذا القسم يحتاج إلى إعادة نظر.

----

في المادة 3 المعنونة "منح الترخيص" يخاطَب المرخص له بضمير المخاطب
"يمنحكم" في حين أن قسم التعريفات 1-ح قد عرف "المُرخَّص له" على أنه شخص
يشار إليه بضمير الغائب.
في نفس الفقرة التصوب النحوي "[...] يمنح المرخص له ترخيصا عالميا [...]"
بوضع ألف التنوين.

في القسم 3-ب: "[...] خطوات معقولة لتمييز أو وصف أو تحديد التغييرات
التي أجريت على المصنف الأصلي [...]".
فالنص الأصلي لا يشترط تحديد و لا وصف التغييرات التي أجريت، بل يشترط و
حسب بيان أو ذكر أن تغييراتٍ قد أحدثت.

في ذات القسم، يمكننا تعريب المثال ليكون: "ترجم المصنف الأصلي من
الألمانية إلى العربية"

في نهاية المادة 3 أقترح وضع عبارة "وسائل الإعلام" بدلا من "وسائط"، و
"الأشكال" بدلا من "الصيغ".

----

القسم 4-أ أقترح أن تكون بدايته "يجوز توزيع هذا المصنف أو أداؤه علنا
بموجب شروط هذا الترخيص وحده". حيث أن "only under the terms of this
License" كما في الأصل تفيد قصر الشروط على تلك المذكورة في هذا الترخيص
وحده في مجمله و ليس غيره.

كذلك أقترح أن يكون باقي الفقرة الأولى "[...] معرف المصدر الموحد ()URI
لهذا الترخيص مع كل نسخة من المصنف تقوم بتوزيعها أو أداءها علانية[...]"
فهي تتناول ذات المصنف المعرف في المواد السابقة و لا غيره، و هو موضوع
الرخصة لذا لا مجال و لا حاجة لتمييزه بأنه "الذي تقوم بتوزيعه" كما في
المسودة.

و في ذات القسم أقترح أن تكون الصياغة "[...] أي شروط على المصنف من
شأنها أن تقيد مواد هذا الترخيص أو تحد من قدرة المتلقي على ممارسة
الحقوق الممنوحة له بموجب مواد الترخيص، كما لا يجوز[...]"، و ذلك بوضع
"مواد" بدلا من "بنود" للاتساق (أو العكس إن كان أنسب)؛ و "تحد من قدرة"
بدلا من "تقيد من قدرة"؛ و "المتلقي" بدلا من "المستلم" لأن التلقي قد
يكون بالمشاهدة أو الاستماع أو القراءة.

في ذات القسم أقترح أن تكون الصياغة "[...] الحفاظ على جميع الإشعارات
التي تشير إلى هذا الترخيص و إبراءات الذمة من الضمانات مع كل نسخة من
المصنف توزعها أو تؤديها علانية." و ذلك لأن عبارة "التنازل عن الضمانات"
التي في المسودة توحي بأنه على الناسخ\المؤدي أن يتنازل هو، بينما
المقصود أن عليه الحفاظ على إشعارات *إبراء الذمة من الضمانات* التي كان
المؤلف قد ضمّنها مع رخصة العمل أو هي متضمنة في الرخصة ذاتها و إيصال
تلك الإشعارات مع المصنف إلى المتلقي. (إبراء الذمة\إخلاء الطرف، لا أدري
ما المصطلح القانوني)

في ذات القسم "عند توزيع الاقتباس أو أداءه علانية لا يجوز فرض أي تدابير
تقنية على المصنف من شأنها أن تحد من قدرة متلقي المصنف على ممارسة
الحقوق الممنوحة له يموجب مواد الترخيص"، بإغفال كلمة "فعالة" التي قد
تحد من انطباقها على تقنيات حماية قد يمكن المحاجاة بوصفها بأنها
"سلبية"، فالإطلاق على العموم هنا أفضل؛ و بوضع "متلقي" بدلا من "مستلم"
كما سبق بيانه أعلاه، و بإغفال ضمير المخاطَب؛ و بوضع "الاقتباس" بدلا من
"المصنف" لأن هذا الشرط ينطبق على العمل الأصلي المنسوخ و\أو الموزع كما
ينطبق على الأعمال المقتبسة كما هي معرفة في القسم 1-أ

في ذات القسم أقترح أن تكون الصياغة "ينطبق هذا القسم 4-أ على المصنف
حيثما يكون مُتضمَّنا في تجميعة\مصنف مجموع\مصنف مُجمَّع لكن هذا لا
يقتضي أن تخضع التجميعة فيما عدا المصنف ذاته لشروط هذه الرخصة[...]" و
هي صياغة أظنها أوضح في خصوص انطباق الشروط على المصنف وحده كجزء من
مجموعة و ليس على باقي أجزائها؛ و وضع "مصنف مجموع" أو ما يماثلها كما هو
موضح في نقد القسم 1-أ.

في ذات القسم أقترح أن تكون صياغة العبارة التالية "و في حال ابتكار مصنف
مجموع، و بناء على إشعار من المرخَّص، يجب على المُرخَّص له بقدر الإمكان
حذف كل نسب من المصنف المجموع يتطلبها القسم 4-د حسب طلبه." و ذلك لأن
"إقرار" المستخدمة في المسودة لا تعني credit المقصود بها *نسبة المصنف
إلى المؤلف* الواجبة التي تتطلبها الرخصة؛ كما تستخدم "المصنف المجموع"
كما سبق إيضاحه في نقد القسم 1-أ.

في العبارة الأخيرة أقترح حذف كلمة "معين" الزائدة و صياغة باقي العبار
على نسق السابقة مع إحلال "اقتباس" محل "مصنف مجموع".

في هذا القسم أيضا عادت الصياغة إلى استخدام ضمير المخاطب بدلا من
"المرخص له" بضمير الغائب. ينبغي توحيد الصياغة هنا و في أي أماكن أخرى
حتى لو بتكرار عبارة "المرخص له" كما هو موضح في نقد المادة 3.

----

في القسم 4-ب أقترح أن تكون صياغة البداية "يجوز توزيع اقتباس أو أداءه
علنا إما بموجب شروط: (1) هذا الترخيص أو (2) أو إصدارة لاحقة من هذا
الترخيص بعناصر الترخيص ذاتها المضمنة في هذه الرخصة أو (3) رخصة الإبداع
المشاع لقضاء معين (سواء في هذه الإصدارة أو إصدارة لاحقة من الرخصة)
بعناصر الترخيص ذاتها المضمنة في هذه الرخصة (مثلا
النسب-غيرالتجارية-المشاركة بالمثل 3.0 مصر) ("الترخيص المعمول به")، و
ذلك حصرا."

وذلك بتحسين صياغة الكلمات الأولى بحيث توضح أن التوزيع يكون بشروط إحدى
الرخص المسماة؛ و وضع "إصدارة" بدلا من "طبعة" إذ الطبعة كما هي في عالم
الكتب لا يشترط أن تكون تغيرت محتوياتها عن سابقتها، بينما "إصدارة" لها
هذا المعنى حصرا و تحديدا؛ و توضيح جزئية الرخصة المخصصة لقضاء مغاير و
التي أغلتها صياغة المسودة.

كما أقترح تصعيد نظام الترقيم الكلي للبنود بحيث يستخدم في المستوى
الأعلى الترقيم اللفظي "أولا، ثانيا..." في ترقيم المواد لتجنب تكرار نمط
الترقيم في المستويات الأدنى كما هو واقع في هذه المادة.

في هذا القسم تنبغي مراعاة الاتساق مع المقاطع المماثلة في القسم السابق (4-أ)

----

القسم 4-ﺟ أقترح صياغة أوله: "لا تجوز ممارسة أي من الحقوق الممنوحة
للمرخص لهفي القسم 3 أعلاه على أي نحو موجه لغرض تجاري أو يقصد به تحقيق
منفعة نقدية خاصة. و لا يعد تبادل المصنف مقابل مصنفات أخرى محمية حقوق
مؤلفها بوسائل مشاركة الملفات الرقمية أو بغيرها موجها لغرض تجاري أو
تحقيق منفعة نقدية خاصة شريطة ألا يتم دفع أي مبالغ نقدية فيما يتعلق
بالمصنفات المحمية حقوق مؤلفها."

التغييرات تشمل: صياغة بديلة أظنها أفضل، وضع "يعد" بدلا من "يعتبر"؛
صياغة العبارة بحيث يتضح أن المصنفات المقصودة هي مصنفات احتفظ مؤلفها
بحقوقه و حمى تلك الحقوق بقوانين المصنفات بدلا من التعبير الذي كان يعني
أن المصنفات تحميها - على نحو ما - حقوق المؤلف. إذ أن حق المؤلف يحميه
القانون، لكن الحق ذاته لا يحمي؛ كذلك استخدام "مبالغ نقدية" بدلا من
"تعويض" التي ربما لها تبعات أخرى كترجمة حرفية لكلمة compensation.

----

القسم 4-د تنبغي فيه مراعاة الاتساق فيما يتعلق بلفظة "إخطارات" أو
"إشعارات" المستخدمة في القسم 4-أ، و كذلك وضعل "نسب" بدلا من "الإقرار"؛
و يمكن إعادة صياغة عدة مواضع فيه.

----

ربما يفضل أن أنتظر آراءكم فيما سبق قبل أن أرسل ملاحظاتي على باقي المسودة.

ملاحظات عامة:
- هل أخذ في الاعتبار استخدام "عمل" بدلا من "مصنف"؟ أحب أن أعرف الدلالة
القانونية إن وجدت.
- الإصدارة المؤقلمة للقضاء الأمريكي تستخدم Derivative Work بمعنى "عملا
مشتقا" محل Adaptation، فهل هذه الصياغة أفضل و\أو متوافقة مع القانون
الأردني؟ أراها أفضل في حال ما كنا سننجز إصدارة عربية اللغة غير مؤقلمة
لقضاء معين لأن "عمل" في نظري أبين من "مصنف"، إذا ما تجاهلنا الإرث
القانوني للأخيرة إن وجد. ما اللفظ المستخدم في اتفاقية برن و الاتفاقيات
الأخرى؟

سلام،
أحمد غربية

Attachment: translated-license-v3.pdf
Description: Adobe PDF document




Archive powered by MHonArc 2.6.24.

Top of Page